سكولاريزم - ادله عمده ديدگاه سكولاريزم و پاسخ آنها از طرف دانشمندان اسلامي
نظريه دين حداكثري: درآمدي بر قلمرو گستره دين از نظر استاد مطهري
برخي از انديشه‌وران مسلمان، با ذكر علل و عوامل پيدايي سكولاريسم در اروپاي مسيحي و برشمردن وجوه و اختلاف اسلام و مسيحيت و تفاوت عملكرد دولت دينيدر اسلام با مسيحيت چنين فتوا مي‌دهند كه زمينة بروز و ظهور سكولاريسم در دنياي اسلام وجود ندارد و خطر سكولاريسم، جامعة مسلمانان را تهديد نميكند و اين پديدة اجتماعي مختص به جغرافياي فكري و فرهنگي خاصّ خويش است و قابل تعميم به ديگر نقاط نيست؛ بنابراين، دعوت به تشكيل دولت ديني اسلامي به معناي بازگشت به مفهوم قرون وسطايي حكومت ديني و در نتيجه، زمينهسازي براي پيدايي سكولاريسم نيست؛ زيرا در اسلام، نهاد واسطهاي ميان انسان و خدا وجود ندارد كه مانند كليسا خواهان اقتدار بر كلّيه شؤون دنيايي باشد؛ افزون بر اين‌كه در شريعت اسلامي، دين و دولت به گونهاي با هم درآميختهاند كه نه راه فهم شريعت را به روي همگان ميبندد (بيواسطه هر كس ميتواند به دين معرفت يابد) و نه با دانش و عقل آدمي سرستيز دارد؛ پس سكولاريسم به معنايي كه در غرب به وقوع پيوست، در جامعة اسلامي زمينه ندارد (واعظي، 1378: ص52).
وي در كتاب نظام حقوق زن در اسلام، پس از ذكر اين مطلب كه متفكّران اسلام عقيده دارند در دين اسلام، راز و رمزي وجود دارد كه به اين دين خاصيت انطباق با ترقّيات زمان بخشيده است، عقيده دارد كه اين دين، با پيشرفت‌هاي زمان و توسعة فرهنگ و تغييرات حاصله از توسعه هماهنگ است (مطهري، 1379: 118؛ رك: 1380: ص33 ـ 52)، به علت و راز اين‌كه دين مقدّس اسلام، با قوانين ثابت ولا يتغيّري كه دارد با توسعة تمدّن و فرهنگ سازگار، و با صور متغيّر زندگي قابل انطباق است و چند عامل را توضيح ميدهد كه از جملة آنها «توجّه اسلام به روح و معنا و بيتفاوتي آن به قالب و شكل» و«وضع قانون ثابت براي احتياج ثابت و قانون متغير براي احتياج متغيّر» است؛ بنابراين، اسلام داراي دو جنبة ثابت و متغيّر است كه جهت ثابت آن مربوط به عناصر ثابت مانند ضروريات دين مثل نماز و روزه است و جهت متغيّر آن، به عناصر و احكام متغيّر ارتباط دارد كه احكام جزئي و حكومتي از مصاديق آن هستند.
صفحه شخصي رحيم پور ازغدي
اسلام، مناسبات برده‌داري را با آن وضعي كه در خارج از قلمروي اسلام جاري بود، حمايت نكرد بلكه آن را اصلاح كرد و به عنوان يك واقعيت حقوقي در سراسر جامعه‌ي بشري (كه در آن روزگار و تا قرن‌ها بعد هم در شرق و غرب عالم جريان داشت و هنوز هم در همان شكل يا به اشكال جديد و مدرن جريان دارد)، در ازاي آن، وضع گرفت و به عنوان يك واقعيت مهم حقوقي در سطح بشريت، با آن برخورد مناسب حقوقي كرد و عدالت و رحمت را بر مناسبات موجود و حاكم برده‌داري مسلط فرمود و اساسا «عتق عبيد» و آزادسازي بردگان و رعايت حقوق «عبيد و اماء»، باب افتخارآميزي بود كه به نفع بردگان و اسيران در فقه اسلام گشوده شد و برخي از انواع برده‌داري را اساسا اسلام بر انداخت و اقسام متعددي از برده‌گيري و برده‌داري را اكيدا و به طور كلي منع فرمود و فقه بردگان، تماما در جهت احقاق حقوق، اصلاح، مجازات، تربيت و امداد مادي و معنوي به آنان بود و حتي برده‌گيري جنگي كه شامل اسراي كفار و محاربين مي‌گشت، مطلقا باعث ظلم به آنان نبوده بلكه نوعي «اسير داري» و بازسازي اسراي جنگي بوده است كه به جاي جمع كردن اسيران در پادگان و اردوگاه، آنان را ميان رزمندگان و خانواده‌هاي مسلمان تقسيم مي‌كردند تا علاوه بر آن‌كه دوره‌ي كارآموزي و اصلاح در جامعه‌ي اسلامي را گذرانده و در پيشبرد امور جامعه كمك مي‌كنند، اداره هم بشوند و از فشارهاي جسمي و رواني حبس و اردوگاه، خلاص گردند.
برچسب: ،